دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

سائر الأقوال في ماهيّة الكتاب ( فقه الرضا )

الصدوق في الفقيه من رسالة أبيه وكانت قريباً من ثلاثين مورداً ثمّ قايستها على فقه

الرضا فرأيت موافقتهما إلاّ في بعض الموارد المشتملة على تغيير يسير ، وكذلك قايست

بعض ما يحكيه العلاّمة في المختلف عن الرّسالة مع فقه الرضا فوجدتهما موافقين . ولكن

مع ذلك يشكل الالتزام بذلك ، إذ لو فرض توجيه عبارة صدر الكتاب بالاشتراك في

الاسم وزيادة كلمة : " الرضا " من قبل النسّاخ فكيف نوجّه العبارات الدالة على كون

المؤلّف من أهل بيت النبوّة نظير قوله في باب الأغسال : " وليلة تسع عشرة من شهر

رمضان هي الليلة الّتي ضرب فيها جدّنا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) " ( 1 ) وفي باب الزكاة : " وإنّي

أروي عن أبي العالم - عليه السلام - في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر أو ستّة

أشهر . " ( 2 ) وفي باب الخمس بعد ذكر آية الخمس : " فتطوّل علينا بذلك امتناناً منه

ورحمة " ( 3 ) وفي باب الدّعاء في الوتر : " وهذا ممّا نداوم به نحن معاشر أهل البيت -

عليهم السلام - . " ( 4 ) إلى غير ذلك من الموارد . وراجع في هذا المجال المستدرك ( 5 ) ،

والفصول باب حجّية خبر الواحد الفصل الّذي مرّ ذكره .

القول الثالث : أنّه بعينه كتاب التكليف الّذي ألّفه محمد بن عليّ الشلمغاني المعروف

بابن أبي العزاقر فعرضوه على وكيل الناحية المقدّسة أبي القاسم الحسين بن روح فقال :

" ما فيه شيء إلاّ وقد روي عن الأئمة - عليهم السلام - إلاّ موضعين أو ثلاثة

1 - فقه الرضا / 83 . 2 - فقه الرضا / 197 . 3 - فقه الرضا / 293 . 4 - فقه الرضا / 402 . 5 - مستدرك الوسائل 3 / 343 ، الفائدة الثانية من الخاتمة في شرح حال الكتب ومؤلّفيها .