دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٢٤

ما استدل به القائلون بحجيّة كتاب فقه الرضا والجواب عنه

" والعمدة في الاعتماد على هذا الكتاب مطابقة فتاوى عليّ بن بابويه في رسالته

وفتاوى ولده الصدوق لما فيه من دون تغيير أو تغيير يسير في بعض المواقع . " ( 1 )

ومرّ عن العوائد عن بحر العلوم قوله : " وممّا يشهد باعتباره وصحّة انتسابه إلى الإمام

علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) مطابقة فتاوي الشيخين الجليلين الصدوقين لذلك حتى إنّهما

قدّماه في كثير من المسائل على الروايات الصحيحة وخالفا لأجله من تقدّمهما من

الأصحاب وعبّرا في الغالب بنفس عباراته . " ( 2 )

ويرد على ذلك - كما في مصباح الفقاهة - : ( 3 ) أنّ هذا لا يوجب اعتبار الكتاب ،

لاحتمال العكس وأنّ الكتاب أخذ من رسالة ابن بابويه ، بل هو الظاهر ، إذ من المستبعد

جدّاً بل من المستحيل عادة أن يسند عليّ بن بابويه كتاب الإمام - عليه السلام - إلى نفسه

من دون أن يشير هو أو ابنه إلى أنّ هذا الكتاب من تأليف الإمام . وهل يرضى أحد أن

ينسب مثل هذه السرقة إلى الصدوقين ؟ ! ويحتمل أيضاً أخذ كلا الكتابين من كتاب ثالث .

هذا مضافاً إلى أنّ سياق الكتاب لا يشبه سياق الروايات الصادرة عن الأئمة ( عليهم السلام ) بل

يشبه سياق كتب الفتوى المتضمّنة لنقل بعض الروايات بعنوان الدليل .

ومضافاً إلى اشتمال الكتاب على بعض الفتاوى المخالفة لمذهبنا كقوله مثلا في باب

التخلّي والوضوء : " وإن غسلت قدميك ونسيت المسح عليهما فإنّ ذلك يجزيك ،

لأنّك

1 - الشرح الفارسي للفقيه ، كتاب الحج 1 / 198 ( المجلّد الخامس حسب تجزئة الشارح ) . 2 - العوائد / 250 . 3 - مصباح الفقاهة 1 / 15 .