دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

ما استدل به القائلون بحجيّة كتاب فقه الرضا والجواب عنه

وأمّا أن جعل إخبار السيّد القاضي مستنداً إلى إخبار الثّقتين من أهل قم كما مرّ عن

المستدرك .

فيرد عليه : أنّ الثّقتين المذكورين لم يخبرا بكون الكتاب للإمام ( عليه السلام ) وإن أوهم ذلك

عبارة المستدرك ، وإنّما أخبرا بأنّهما أتيا بالكتاب من قم ، فراجع ما مرّ من عبارة

المجلسي الأوّل في كتاب الحجّ من الشرح الفارسي للفقيه . ولو سلّم فليس خبرهما

مسنداً معنعناً إلى الرضا ( عليه السلام ) حتى يخرج عن الإرسال . ولا دليل على تلقّيهما إيّاه عن

آبائهما يداً بيد إلى الإمام ( عليه السلام ) وإن احتمل ذلك في المستدرك . وبالجملة فخبر السّيد أو

الثّقتين بكون الكتاب للإمام من قبيل الأخبار المرسلة .

نعم مرّ في عبارة المجلسي الأوّل في حاشيته على روضة المتقين نقلا عن السّيد

القاضي قوله : " ومن كان عنده الكتاب ذكر أنّه وصل إلينا عن آبائنا أنّ هذا الكتاب من

تصنيف الإمام . " ( 1 )

ولكن يرد على ذلك أنّه على فرض الوثوق بمن كان عنده الكتاب أنا لا نطلع على

حال آبائهم أجمعين فلا يثبت صحّة الخبر في جميع الوسائط ، فتدبّر .

الوجه الثّاني ممّا تمسّك به المثبتون لحجّية فقه الرضا : موافقة عباراته ومضامينه لما

رواه الصدوق من رسالة أبيه إليه ولفتاوى الصدوق في الفقيه والمقنع . وقد كان بناؤهما

كسائر القدماء من أصحابنا على الإفتاء بمتون الأخبار ، فيظهر بذلك أنّ الكتاب كان

عندهما معتمدين عليه .

وقد ذكر المجلسي الأوّل في كتاب الحجّ من الشرح الفارسي عقيب ما مرّ منه :

1 - روضة المتّقين 1 / 16 ، شرح خطبة الفقيه .