دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٢١

ما استدل به القائلون بحجيّة كتاب فقه الرضا والجواب عنه

عليه ، وخبر الثّقة حجّة بمقتضى صحيحة أحمد بن إسحاق الماضية ( 1 ) وغيرها .

قال في المستدرك : " إنّ السيّد الثّقة الفاضل القاضي أمير حسين أخبر بأنّ هذا الكتاب

له ( عليه السلام ) وأخبره بذلك ثقتان عدلان من أهل قم . وهذا خبر صحيح داخل في عموم ما دلّ

على حجّية خبر العدل . " ( 2 )

وأورد على ذلك : بأنّ إخبار السيّد المذكور إمّا أن يكون مستنداً إلى القرائن الّتي

أوجبت له العلم : من خطوط العلماء عليه ، وخطّ الإمام نفسه في مواضع منه ، أو إلى إخبار

الشيخين الثقتين له كما يظهر من عبارة المستدرك .

أمّا الأوّل فلا يفيدنا ، إذ أدلّة حجّية خبر الثّقة لا تشمل الأخبار الحدسّية ، إذ الظاهر من

الخبر ما كان يحكي عن الواقع مباشرة ، وفي الحدسيّات يكون المخبر به في الحقيقة

حدس المخبر واجتهاده لا الواقع .

فإن قلت : الحدس هنا مبني على مقدّمات حسيّة فيكون من قبيل الإخبار بالملكات

النفسانيّة كشجاعة زيد مثلا أو سخاوته أو عدالته - بناء على كونها من قبيل الملكات -

بسبب مشاهدة آثارها الدالّة عليها . وفي هذه الصورة يكون الخبر حجّة عند العقلاء

ويكون عندهم بحكم الخبر الحسّي . وعمدة الدليل على حجّية الأخبار بناء العقلاء

وسيرتهم .

قلت : نعم ولكن بشرط وجود الملازمة العادية بين الآثار المشهودة وبين مباديها من

الملكات بحيث يحصل العلم بها لكلّ من شاهد الآثار . وليس المقام من هذا القبيل

1 - الكافي 1 / 330 ، كتاب الحجّة ، باب في تسمية من رآه ( عليه السلام ) ، الحديث 1 . 2 - مستدرك الوسائل 3 / 339 ، الفائدة الثانية من الخاتمة في شرح حال الكتب ومؤلّفيها .