دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١١٥

البحث في سند كتاب فقه الرضا ( عليه السلام )

والّذي ظهر لي بعد التتّبع أنّ علّة عدم إظهار هذا الكتاب أنّه لمّا كان التأليف في

خراسان وكان أهلها من العامّة - والخاصّة منهم قليلة - اتّقى - صلوات اللّه عليه - فيه في

بعض المسائل تأليفاً لقلوبهم مع أنّه ( عليه السلام ) ذكر الحقّ أيضاً ، لم يظهر الصدوق ذلك الكتاب

وكان محذوفاً عندهما وكانا يفتيان بما فيه ويقولان إنّه قول المعصوم . " ( 1 )

أقول : وراجع في هذا المجال أيضاً ما حكاه في المستدرك عن فوائد العلاّمة

الطباطبائي ومفاتيح الأصول نقلا عن المجلسي الأوّل - قدسّ اللّه تعالى أسرارهم . ( 2 )

وما ذكره لتوجيه اشتمال الكتاب على الفتاوى المختصّة بالعامّة ضعيف ، إذ الإمام ( عليه السلام )

في خراسان لم يكن مبتلى بالتقيّة في قبال العامّة ، فعلى فرض كون الكتاب تأليفاً له كيف

يخرّب ويوهن كتابه المتقن الجامع بذكر عدد قليل من الفتاوى الباطلة فيه مع عدم

الإجبار ؟ ! وأئمّتنا ( عليه السلام ) كانوا بصدد بيان الحقّ وقلع أساس الباطل مهما أمكن ، كما يظهر

من مخالفاتهم في المسائل المختلف فيها بين الشّيعة والسّنة في الأبواب المختلفة كالعول

والتعصيب ونحوهما . هذا .

3 - واستند المجلسي الأوّل في كتاب الحجّ من الشرح الفارسي للفقيه في باب ما

يجب على من بدأ بالسّعي قبل الطواف بالفقه الرضوي وقال في أثناء كلامه : " قال شيخان

فاضلان صالحان ثقتان : إنّهما أتيا بهذه النسخة من قم إلى مكّة ، وكانت النسخة قديمة

وعليها خطوط إجازات العلماء ، وفي مواضع منها خطّه ( عليه السلام ) .

1 - روضة المتّقين 1 / 16 ، شرح خطبة الفقيه . 2 - مستدرك الوسائل 3 / 337 ، الفائدة الثانية من الخاتمة ، في شرح حال الكتب ومؤلّفيها .