دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١١٣

البحث في سند كتاب فقه الرضا ( عليه السلام )

المتعارضة ، بحيث لو صحّ سند الكتاب وثبت اعتباره كان وافياً بحلّ كثير من

المعضلات ودليلا لكثير من المسائل والفتاوى الّتي وقع الإشكال في مداركها ، وإن

اشتمل أيضاً على بعض الفتاوى الّتي لا يلتزم بها الشيعة ولكنّها قليلة جدّاً .

وآخر الكتاب هو باب القضاء والمشيّة والإرادة . وأمّا باب فضل صوم شعبان وما

بعده ( 1 ) فالظاهر أنّه كتاب آخر ألحق به في الطبع السابق ، وهو نوادر أحمد بن محمّد بن

عيسى ، وقد طبع أخيراً كلّ من الكتابين مستقلا .

فالعمدة هنا البحث في ماهيّة الكتاب وأنّه معتبر أم لا ؟ وقد ظهر الكتاب في عصر

المجلسيّين - قدسّ سرّهما - ثمّ وقع الاختلاف في أنّه من الإمام ( عليه السلام ) أو من مؤلّفات بعض

الأصحاب . فالمجلسيّان وجمع من الفحول اعتمدوا عليه بعنوان أنّه لشخص الإمام ( عليه السلام ) .

1 - قال المجلسي في مقدمة البحار : " وكتاب فقه الرضا ( عليه السلام ) أخبرني به السيّد الفاضل

المحدّث القاضي أمير حسين - طاب ثراه - بعد ما ورد إصفهان . قال : قد اتّفق في بعض

سني مجاورتي بيت اللّه الحرام أن أتاني جماعة من أهل قم حاجّين ، وكان معهم كتاب

قديم يوافق تاريخه عصر الرضا ( عليه السلام ) ; وسمعت الوالد - رحمه اللّه - أنّه قال سمعت السيّد

يقول : كان عليه خطّه - صلوات اللّه عليه - وكان عليه إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء .

وقال السيّد : حصل لي العلم بتلك القرائن أنّه تأليف الإمام ( عليه السلام ) فأخذت الكتاب

وكتبته وصحّحته . فأخذ والدي - قدسّ اللّه روحه - هذا الكتاب من السيّد واستنسخه

وصحّحه . وأكثر عباراته موافق لما يذكره الصدوق أبو جعفر بن بابويه في

1 - فقه الرضا / 56 وما بعدها من الطبع السابق .