دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١١١

الكلام في دلالة الرواية

الكلام في دلالة الرواية

العالمي للإمام ( عليه السلام ) ، فراجع . ( 1 )

والدقّة في عبارتها ومقايسة سياقها مع سياق رواية تحف العقول الماضية تعطي

الوثوق بأخذ العبارة من تلك الرواية بنحو الخلاصة .

والكلام يقع تارة في دلالتها وأخرى في سندها :

أمّا من جهة الدّلالة فنقول :

أوّلا : الظاهر أنّ المأمور به في العبارة لا يراد به ما بلغ حدّ الضرورة والوجوب فعلا ، بل

يراد به ما يوجد فيه شأنيّة الوجوب وملاكه كثيراً لتوقّف حفظ الإنسان عليه إجمالا .

فمثل هذه الأمور حلال وإن لم تصل إلى حدّ الوجوب والضرورة .

وثانياً : المراد بالحلال وكذا الحرام هنا أعمّ من التكليف والوضع ، فيستفاد من حلّية

البيع ونحوه مثلا صحّتها وترتّب الأثر عليها أيضاً .

واستعمال اللفظين في الوضع في لسان الكتاب والسّنة شائع كثير كقوله - تعالى - :

( وأحلّ اللّه البيع وحرّم الرّبا ) . ( 2 ) وقد مرّ بيان ذلك في الجهة الثالثة حول رواية

تحف العقول ، فراجع .

وبذلك يظهر الإشكال على ما في مصباح الفقاهة ، حيث قال : " إنّ ظاهر الرواية هو

حرمة بيع الأمور المذكورة تحريماً تكليفيّاً كما تقدّم نظير ذلك في رواية تحف العقول ،

وكلامنا في الحرمة الوضعيّة . " ( 3 )

1 - فقه الرضا / 250 ، باب التجارات والبيوع والمكاسب . 2 - سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 275 . 3 - مصباح الفقاهة 1 / 18 .