دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

الجهة السادسة : نقل كلام السيّد الطباطبائي حول حديث التحف

ومنها : جواز الإجارة بالنسبة إلى كلّ منفعة محلّلة .

ومنها : حرمة الإجارة في كلّ ما يكون محرّماً .

ومنها : حلّية الصناعات الّتي لا يترتّب عليها الفساد .

ومنها : حرمة ما يكون متمحضاً للفساد .

ومنها : جواز الصناعة المشتملة على الجهتين بقصد الجهة المحلّلة . بل يظهر من الفقرة

الأخيرة جوازها مع عدم قصد الجهة المحرّمة وإن لم يكن قاصداً للمحلّلة حيث قال :

" فلعلّه لما فيه من الصّلاح حلّ . . . " بل التأمّل في فقراته يعطي جواز التجارة أو الإجارة أو

الصناعة بقصد الجهة المحلّلة النادرة ، حيث إنّ المستفاد منها أنّ الملاك ترتّب المفسدة

وقصد الصّرف في الجهات المحرّمة . . . " ( 1 ) انتهى كلام السّيد في الحاشية .

أقول : ما احتمله من شمول وجوه النجس للمتنجّسات ليس ببعيد ، إذ لفظ المتنجّس

ليس في الروايات وكلمات القدماء من أصحابنا بل كان يطلق على الجميع لفظ النجس

أو القذر كما لا يخفى على من تتبّع . وبهذا البيان كان يريد الأستاذ : آية اللّه البروجردي -

طاب ثراه - المناقشة فيما قيل من عدم الدليل على تنجيس المتنجّس لغيره بتقريب أنّ

سراية النجس والقذر إلى غيره معلوم ، واللفظان يشملان للمتنجّس أيضاً . وإن كان لنا

فيما ذكره كلام ليس هنا محلّ ذكره . هذا .

ولكن يرد على السيّد الطباطبائي في المقام : أنّ رواية تحف العقول على ما مرّ ضعيفة

عليلة سنداً ومتناً ، فلا تصلح إلاّ للاستيناس والتأييد .

هذا كلّه حول رواية تحف العقول .

1 - حاشية المكاسب للسيّد الطباطبائي / 4 .