دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

منشأ اعتبار الملكيّة

في الرتبة المتأخّرة وهكذا . هذا كلّه مع قطع النظر عن المبادلات .

ثم إنّ الصنائع والحركات توجد لرفع الحاجات ، ولمّا كانت مصنوعات الشخص

وتوليداته قد لا تفي بجميع حاجاته وقد يزيد بعضها عن مقدار حاجته ، فهو بسلطنته عليها

ربّما يهبها لمن يحتاج إليها مجاناً وربّما يبادل بعضها عيناً أو منفعة في قبال مصنوعات

الغير وتوليداته لاحتياجه إلى مصنوع الغير واحتياج الغير إلى مصنوعه ، فمن هنا انعقدت

نطفة المبادلات والمعاملات الدائرة من البيع والإجارة ونحوهما . فتصير مالكيّته

لمصنوع الغير في قبال ما كان يملكه من مصنوع نفسه ، فيضاف إليه إضافة ثانويّة لكونها

متفرّعة على الإضافة الأوّليّة الحاصلة بصنعه ، وهكذا ثالثة ورابعة حسب تعاقب

المبادلات على الأعيان أو المنافع .

وحيث إنّ جميع الحاجات لا ترتفع بمبادلة نفس الأمتعة بعضها ببعض ، إذ ربّما يحتاج

الشخص إلى مصنوع الغير والغير لا يحتاج إلى مصنوع هذا بل إلى متاع آخر يوجد عند

ثالث ، صار هذا سبباً لاعتبار الأثمان بعنوان الواسطة رفعاً للحاجات وتسهيلا لأمر

المبادلات فيباع المصنوع الزائد بثمن معتبر ثمّ يشتري به عند الحاجة المتاع المحتاج إليه

من ثالث أو يستأجر منه . فتشريع المعاملات كان أوّلا على أساس مبادلة الأمتعة على

حسب الحاجات ، وإنّما جعلت الأثمان في الرتبة الثانية بعنوان الواسطة والآلة . والأثمان

قد تغيّرت وتكاملت بحسب الأعصار والأمم المختلفة وتكاملهم في المدنيّة . وللبحث

في ذلك محلّ آخر .

وكيف كان فمن المعاملات الدائرة في جميع المجتمعات البيع ، وهو مبادلة العين بمال

معيّن سواء في ذلك مبادلة متاع بمتاع أو متاع بثمن . وبعبارة أخرى لمّا كانت الملكيّة