دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

منشأ اعتبار الملكيّة

وفي مصباح الفقاهة مثّل للملكيّة التكوينيّة بالإضافات الموجودة بين الأشخاص

وأعمالهم وأنفسهم وذممهم ، ثمّ قال : " فإنّ أعمال كلّ شخص ونفسه وذمّته مملوكة له

ملكيّة ذاتيّة وله واجديّة لها فوق مرتبة الواجديّة الاعتبارية ودون مرتبة الواجديّة

الحقيقيّة الّتي لمكوّن الموجودات . " ( 1 )

أقول : واجديّة الشخص لنفسه ليس من قبيل الإضافات ، إذ الإضافة تحتاج إلى

طرفين . اللّهم إلاّ أن يفرض الاثنينيّة بين الشيء ونفسه ثمّ يعتبر الإضافة بينهما ، فمآله إلى

الاعتبار قهراً ، وبهذا اللحاظ أيضاً يحمل الشيء على نفسه ، فتدبّر .

وواجديّة الشخص لذمّته ليست تكوينيّة ذاتية بل هي اعتباريّة محضة ، إذ الذمّة أمر

اعتباريّ يعتبره العقلاء للأشخاص على حسب ما يرون لهم من الإمكانات كما هو واضح .

ثمّ لا يخفى أنّ اعتبار الملكيّة وفرضها ليس جزافيّاً ، بل الظاهر أنّ منشأه وأساسه

وجود نحو من الملكيّة الحقيقيّة التكوينيّة ، والحاصل أنّ نظام التشريع الصحيح ينطبق

على نحو من نظام التكوين .

بيان ذلك أنّ الشخص يملك تكويناً لفكره وقواه وأعضائه وجوارحه في الرتبة

الأولى كما مرّ ، وبتبع ذلك يملك لحركاته وأفعاله من الصّنع والزّرع والحيازة ونحو

ذلك كذلك في الرتبة الثانية . ويتبع ذلك قهراً وجود مصنوعاته ومحصولاته وما أحياه

وحازه تحت سلطته فيعتبر إضافة الملكيّة بينها وبينه لكونها من ثمرات حركاته وأفعاله ،

ويعدّ المستولي عليها بدون إذنه عند العرف والعقلاء غاصباً لحقّ الغير . فالمرتبة الأولى

من الملكيّة الاعتبارية ترتّبت على مرتبتين من التكوينيّة ونتاجات هذه ومنافعها تعدّ

ملكاً له

1 - مصباح الفقاهة 1 / 9 .