دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

منشأ اعتبار الملكيّة

منشأ اعتبار الملكيّة

المذكورة في محلّه . ( 1 ) ويعبّرون عن مثلها بأنّ الاتصاف بها في الخارج ولكن

عروضها لمعروضاتها في الذهن بعد تحليله وانتزاعها منها . وملاك انتزاعها مع أنّ

الانتزاع لا يكون جزافاً يحتاج إلى تأمّل وبيان أوفي .

الثالث : الأمور الاعتبارية المحضة الّتي لا واقعيّة لها في عالم الخارج أصلا ، وإنّما

توجد في وعاء الفرض والاعتبار باعتبار من له الاعتبار عرفاً أو شرعاً بلحاظ الآثار

المترقّبة منها المترتبة عليها عند العقلاء ، فيكون تكوينها بعين وجودها الإنشائي

الاعتباري ، وذلك كالمناصب الاعتباريّة بمراتبها والأحكام الشرعيّة التكليفيّة

والوضعيّة . ومن هذا القبيل الزوجيّة المعتبرة بين الزوجين والملكيّة الاعتبارية الّتي هي

موضوع بحثنا في باب المعاملات ، لا الملكيّة الحقيقيّة التكوينيّة :

توضيح ذلك : أنّ الملكيّة أعني إضافة الواجديّة المتحقّقة بين المالك والملك تكون

على نوعين : ملكّية حقيقيّة تكوينيّة ، وملكّية اعتباريّة محضة :

فالأولى كمالكيّة اللّه - تعالى - لنظام الوجود من الأعلى إلى الأدون بمعنى واجديّته

لها وإحاطته القيّوميّة بها تكويناً لتقوّمها به ذاتاً . وكذا مالكيّة الإنسان لفكره وقواه

وحركاته الصادرة عنه . ومن هذا القبيل أيضاً مقولة الجدة كواجديّة الإنسان خارجاً

لألبسته المحيطة ببدنه ، ويقال لها مقولة الملك أيضاً .

والثانية كمالكيّة زيد مثلا لداره وبستانه وسائر أمواله ، حيث إنّها إضافة اعتباريّة

محضة يعتبرها العرف والشرع بينهما وإن فرض كون أحدهما بالمغرب والآخر بالمشرق

مثلا . هذا .

1 - شرح المنظومة للحكيم السبزواري / 39 ، في تعريف المعقول الثّاني وبيان الاصطلاحين فيه .