بحث حول المهدي ( عج ) — الصفحة ٣٠

وأرى لزاما علي التنبيه أيضا إلى أمر مهم ، ذكره العلامة محمد تقي الحكيم في

كتابه الأصول العامة للفقه المقارن قائلا : " إن مجتهدي الشيعة لا يسوغون نسبة أي

رأي يكون وليد الاجتهاد إلى المذهب ككل ، سواء كان في الفقه أم الأصول أم

الحديث ، بل يتحمل كل مجتهد مسؤولية رأيه الخاص . نعم ما كان من ضروريات

المذهب يصح نسبته " ( 1 ) .

ومن هنا يكون من المجازفة في القول تعميم الرأي الاجتهادي ما لم يحظ

بالقبول والشهرة . وكذلك الأمر في المجالات الأخرى فإنه لو ذهب أحد المفسرين

أو الأخباريين إلى رأي ، أو أخذ برواية ، أو أبدى وجهة نظر معينة ، وحتى لو

اعتمد نظرية أو فكرة ، فإنه لا يصح تحميل المذهب أو الطائفة ذلك ، بل يكون من

المنطقي نسبة الرأي إليه ، وتحميله هو اعتماده على هذه الرواية أو تلك ، مع ضرورة

الأخذ بنظر الاعتبار منهجه الروائي الخاص . ويكون حينئذ على الباحث العلمي

أن يحصل رأي المذهب من مجموع آراء الفقهاء والعلماء ، واستنادا إلى المنهج العام

لديهم بما في ذلك منهجهم في قبول الأخبار والروايات والأسانيد ، وكذلك يشترط

الرجوع إلى ما أصلوه من المفاهيم والآراء بالرجوع إلى المصادر الأصلية

والأساسية لديهم .

وعليه فبدون ذلك ، أعني بدون الالتفات إلى هذه الملاحظات المهمة ، فإن

الباحثين سيقعون بلا أدنى شك في الخلط والمجازفة والاشتباه ، ولا يعفون حينئذ من

سوء القصد ومحاولة المشاغبة والتشويش وهو ما دأب عليه أسلافهم من

المستشرقين وخصوم الإسلام أو الحاقدين على أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وعلى مدرستهم

الأصيلة في الإسلام الحنيف ، كما هو شأن إحسان إلهي ظهير والجبهان والبنداري

وغيرهم في القديم والحديث .

( 1 ) الأصول العامة للفقه المقارن : ص 596 ، الطبعة الثانية 1979 م ، دار الأندلس - بيروت .