محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) — الصفحة ٦٥

4 - الغوص

وقد تقدّم في مبحث الكنز حكم ما لو اشترى سمكة فوجد في جوفها شيئا . . فراجع .

7 - المشهور بين الأصحاب هو اعتبار النصاب في وجوب الخمس في الغوص . وقال صاحب ( الجواهر ) : إنها كادت أن تكون إجماعا .

ونقل ذلك عن ( التذكرة ) و ( المنتهى ) للعلَّامة ، و ( التنقيح ) .

وقال صاحب ( الحدائق ) : « اتفق الأصحاب قديما وحديثا على نصاب الدينار في الغوص » .

لكن نقل عن الشيخ المفيد في ( غرّيته ) أن النصاب عشرون دينارا .

لكن مستنده غير ظاهر .

وإذ عرفنا عدم اختصاص الحكم باللؤلؤ والمرجان ، وورود الروايات في مطلق الغوص أيضا ، فلا وجه لتقييده بما ذكر .

8 - ذهب بعض الفقهاء إلى عدم الفرق بين الدفعة والدفعات ، فيضمّ بعضها إلى البعض بالنسبة إلى النصاب المعتبر في الغوص . ونظَّر آخرون الحكم هنا بالحكم في المعدن والكنز من حيث اعتبار اتّحاد الإخراج والمخرج والنوع وتعدّد الشركاء ، ونحو ذلك ، لتساوي الجميع في جهة البحث .

وقد تقدّم منا بسط ذلك عند البحث عن المعدن ، فراجع .

9 - وينطبق على الاشتراك ما تقدّم في بحث المعدن أيضا .

10 - وأما البحث عن الجواهر الغارقة في البحر فسنفرد له فرعا مستقلا إن شاء اللَّه .