محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) — الصفحة ٦٤

4 - الغوص

3 - الظاهر اختصاص الحكم بالجماد والنبات ، وهو الذي مثّل له باللؤلؤ والمرجان ، أما الحيوان حيث لا يعتاد إخراجه بالغوص فلا يشمله الحكم ، للأصل .

لكن حكى عن الشيخ في ( التذكرة ) و ( المنتهى ) أنه قال : « ما يخرج من الغوص أو يؤخذ قفيا ففيه الخمس » . وحكى الشهيد الأول في ( البيان ) عن بعض معاصريه ذلك . . وهو ضعيف جدا .

4 - بناء على أن الموضوع هو الإخراج لا الغوص ، فلا يختص الحكم بما كان في قعر الماء ، بل ربما يدعى شمول ذلك للطافي على وجه الماء ، لكن لو خرج بنفسه على الساحل فالأصحّ دخوله في أرباح المكاسب ويعتبر فيه كونه زائدا عن مؤنة السنة ، كما لا يعتبر فيه النصاب .

5 - بناء على أن الموضوع هو الغوص ، فلا بدّ أن يكون الغوص بقصد الحيازة وإخراج شيء . أما اللاهي بغوصه أو المتدرّب على السباحة ونحو ذلك ، إذا صادف شيئا وأخرجه ففي وجوب الخمس عليه وجهان . وإن كان إخراج الخمس منه أحوط .

وتوقف بعضهم في الحكم ، للشك في اندراجه في الإطلاق المستفاد من الدليل .

6 - تقدّم أن إخراج الحيوان من البحر لا يشمله حكم الغوص ، وعليه لو صاد حيوانا بالشبكة أو بالغوص ، وأخرجه ، ثم ظهر في بطنه شيء من الجواهر فإن كان ذلك معتادا وجب فيه الخمس ، لشمول الإطلاق له . أما إذا كان ذلك من باب الاتفاق بأن يكون الحيوان قد بلع شيئا اتفاقا فالظاهر عدم وجوبه .