محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) — الصفحة ٥٩

4 - الغوص

4 - الغوص

4 - الغوص

( قال المحقّق : الرابع - كل ما يخرج من البحر بالغوص كالجواهر والدرر ، بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا ) .

ثبوت الخمس في ذلك ممّا دلَّت عليه الروايات التي منها صحيحة الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال : عليه الخمس » ( 1 )

. وهذه الرواية وإن اختصّت باللؤلؤ ، لكن هناك روايات أخر تدلّ على ثبوت الخمس في غيره ( 2 )

وفي مطلق الغوص .

فلا يتوجه ما ذكره في ( المدارك ) من أن « الصحيحة قاصرة عن العموم الذي ذكره المصنّف ، إلا أن يقال بعدم القول بالفصل » .

وتفصيل الكلام في المقام أن يبحث عن أمور : -

1 - هل الموضوع هو مطلق الإخراج ولو بالآلة ، أم يختص بالغوص ؟

2 - إن الموضوع - أيّا ما كان من الأمرين - يختص بالبحر ، أم يعمّ

( 1 ) الوسائل - باب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .

( 2 ) الوسائل - باب 2 و 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس .