محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) — الصفحة ٥٠

أقسام الكنز

القسم الثاني : أن يوجد في دار الإسلام ، ويكون عليه أثر الإسلام ، ويكون في المعمورة ، ( سواء كانت من الأراضي المفتوحة عنوة ، أو مملوكة بالإحياء ، أو غير ذلك ) :

أ - فإن علم بعدم كونه ملكا لصاحب المعمورة فيجري فيه جميع ما تقدم .

ب - وإن احتمل أنه له عرّفه إياه .

ج - وإن احتمل أنه لمالك لها قبله فكذلك .

د - وإن لم يعرفوه تملكه بعد أداء خمسه . ويؤيده روايات الورق المتقدمة .

القسم الثالث : أن يوجد في دار الإسلام ، وليس عليه أثر الإسلام ، ويكون في الموات :

فلا إشكال في تملَّكه بعد التخميس ، لأصالة عدم سبق يد محترمة عليه .

القسم الرابع : أن يوجد كذلك ، ويكون في المعمورة :

فيجري فيه ما تقدم ذكره في الثاني .

وأما الأقسام الأربعة التي تتعلق بالكنز في دار الحرب : فقد صرّح جماعة بأنه قطع الأصحاب أنه لواجده . وتكرّر نفي الخلاف في ذلك .

ويدل عليه :

1 - شمول دليل الكنز ، والحيازة .

2 - أصل عدم سبق يد المسلم عليه إذا لم يكن أثر الإسلام .

3 - إذا كان عليه أثر الإسلام فاستصحاب يد المسلم لا ينفع بعد عموم الدليل .