محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) — الصفحة ٤٦

هل يختص الكنز بالذهب والفضة ؟

وعن ( المصباح المنير ) : كنزت المال كنزا من باب ضرب : جمعته وادّخرته .

وعن ( صحاح الجوهري ) : الكنز المال المدفون .

وعن ( القاموس ) الكنز : المال المدفون تحت الأرض .

والحاصل : أن الكنز مأخوذ من كنز يكنز ، والمعنى هو الادّخار ، وفي القرآن المجيد : « هذا ما كَنَزْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ » « لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ » « وكانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما » « وآتَيْناهُ مِنَ الْكُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ » وكون معنى الكنز هو خصوص المكتنز من الذهب والفضة لا وجه له . نعم ، استعماله في الصحيحة في ذلك ، واختصاص حكم الخمس بالمكتنز من ذلك استنادا إلى الصحيحة له وجه ، لكنه مبنيّ على أن المراد من المثلية هي المماثلة الشخصية لا النوعية وبحسب المالية .

ثالثا - عموم ( كل ما كان ركازا ففيه الخمس ) دليل قوي لثبوته في مطلق الكنز ، وإن كان من سائر الأشياء . يقال : ركزه يركزه ركزا إذا دفنه ، ويشهد له حديث 1 في باب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ولو فرض اختصاص لفظ الكنز فعموم قوله عليه السلام في صحيحة زرارة :

« كل ما كان ركازا ففيه الخمس » ( 1 )

والركاز ما ثبت في الأرض ، سواء كان معدنا أو مدفونا فيها .

مسألة : لو اختص الخمس بالدرهم والدينار المكتنز البالغ حد الزكاة

استظهارا من سؤال الراوي عن الموضوع الذي يجب فيه الخمس ، حيث سأل البزنطي عن الكنز الذي يجب فيه الخمس وأجاب عليه السلام

( 1 ) الوسائل - باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .