محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) — الصفحة ٤٤

3 - الكنوز

( 3 - الكنوز )

« قال المحقّق : الثالث - الكنوز وهو كلّ مال مذخور تحت الأرض ، فإذا بلغ عشرين دينارا وكان في أرض دار الحرب ، أو دار الإسلام وليس عليه أثره ، وجب الخمس » .

أقول : الظاهر أن الموضوع هو ما يطلق عليه الكنز ، أو ما يرادفه في سائر اللغات بالإطلاق الشائع المتعارف ، وأصله كما في ( مفردات الراغب ) : جعل المال بعضه على بعض ، وحفظه . والمتبادر منه هو المدّخر مما له الماليّة كما في قوله تعالى : « لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ » ( 1 )

وقوله تعالى :

« وكانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما » ( 2 )

لكن المحقّق الشيخ الكبير في كتابه ( كشف الغطاء ) قال : « الظاهر تخصيص الحكم بالنقدين ، وغيره يتبع حكم اللقطة » .

وأنت خبير بعدم مساعدة العرف واللغة لذلك .

نعم ربما يشهد له ما رواه المفيد ( قده ) مرسلا قال : « سئل الرضا عليه السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس ، فقال : ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ، ففيه الخمس ، وما لم يبلغ حدّ ما يجب فيه الزكاة

( 1 ) سورة هود - 15 .

( 2 ) سورة الكهف - 81 .