محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) — الصفحة ٢٧٣

مناقشة أدلة ولاية الفقيه

وحرامه » ( 1 )

، بتقريب أن المجاري إما مصدر ميمي أو اسم مكان ، أي محل جريان الأمور ، وأيضا إضافة الجمع إلى الجمع المحلى باللام يفيد العموم ، فجريان كل أمر أو محلها بيد العلماء .

نعم ، بمناسبة الحكم والموضوع يكون المراد الأمور التي لها مساس بالجهة الشرعية ، ومن شأنها أن تجري عن تدبير ونظر من قبل الشارع ، دون الأمور العادية المتعارفة بين الناس . ولا شبهة أن الولاية في كثير من الموارد ، كالأوقاف والوصايا التي لا يتعين فيها المتولي والوصي ، والحقوق الراجعة إلى الغائبين أو اليتامى ، أو الموضوعات الكلية ، إلى غير ذلك ، من جملة تلك الأمور .

والجواب : أن سياق الرواية يدل على أن المراد هم الأئمة عليهم السلام . ويشهد له التعبير بالعلماء باللَّه دون العلماء بالشريعة وأحكامها ، مضافا إلى حكومة ما ورد في سائر الروايات من قولهم عليهم السلام :

« نحن العلماء ، وشيعتنا المتعلمون ، وباقي الناس غثاء » ، فإنه حاكم وشارح لهذه الرواية ، مضافا إلى دلالة توصيفهم بالأمناء على حلال اللَّه تعالى وحرامه ، على ذلك ، فإن الأئمة هم الذين قد أودعت لديهم الأحكام الإلهية .

وأما أن مجاري الأمور بيدهم ، فهو من حيث أن لهم الولاية الكلية على الأمور كلها ، فإنهم وسائط فيضه المقدس . وحاصل الرواية أن لهم الولاية التكوينية والتشريعية .

لكن الإنصاف لولا جهة السياق ، إمكان الاستدلال بهذه الرواية

( 1 ) تحف العقول عن آل الرسول ، للشيخ علي بن شعبة الحرّاني ، من أعلام القرن الرابع ص 168 ، المطبعة الحيدرية - النجف - 1385 هجرية .