محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) — الصفحة ٢٢٧

مناقشة الأقوال في المسألة

مناقشة الأقوال في المسألة

غيره من الأموال التي يمتنع إيصالها إلى أصحابها واللَّه أعلم بحقائق أحكامه » ( 1 )

.

هذا كله على مبنى ملكية الخمس عينا خارجا .

وأما على مبنى كون الخمس حقا ماليا يشبه حق الرهانة أو حق الغرماء في تركة الميت ، ونحو ذلك ، فلا يجري فيها ، وكذا فيما أتلفه صاحب المال واستقرّ في الذمة عنوان التصدق ، ولا التصرف بالرضا بل لا بدّ من قبض الحاكم له بناء على عموم النيابة وكونه من الوقائع الحادثة .

والسر في ذلك أن تعيين ما في الذمة من الحق في المال الخارجي يحتاج إلى قبض ذي الحق أو نائبه ، وحينئذ فالحاكم بعد قبضه يتصدق به ، أو يصرفه في مرضاة المعصوم عليه السلام . نعم للحاكم أن يوكل صاحب المال الذي فيه الخمس أو يوكل غيره في القبض ، ثم العمل بالتكليف من التصدق والصرف في مرضاة المعصوم عليه الصلاة والسلام .

مناقشة الأقوال في المسألة :

ولنشرع في بيان الأقوال في المسألة وأدلتها ، وما يستفاد من الأخبار . فقد ذكر المحقق ( قده ) أقوالا خمسة :

أحدها : إباحة الخمس كله .

ثانيها : وجوب حفظه كله والإيصاء به .

ثالثها : دفنه كله وجعله كنزا يخرجه صاحب الأمر عجل اللَّه تعالى فرجه عند ظهوره .

( 1 ) الجواهر ج 16 ، ص 177 .