محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) — الصفحة ١٨٧

ه‍ - حمل الخمس إلى غير بلده

ه‍ - حمل الخمس إلى غير بلده

الخمس من الغير ، وعلى هذا كان الأحوط في حق الغير أن لا يعطى الخمس لواجب النفقة على الغير بمقدار تمام السنة حتى يوم الإعطاء .

ثم لا يتوهم أن قوله عليه السلام : « خمسة لا يعطون » يعم إعطاء المنفق وغيره ، ممن لا يجب عليه الإنفاق ، ضرورة أن ما في ذيله من التعليل يدل على اختصاصه بإعطاء المنفق .

حمل الخمس إلى غير بلده :

( قال المحقق : الخامسة - لا يحلّ حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق ، ولو حمل والحال هذه ، ضمن ، ويجوز مع عدمه ) .

ما ذكره من عدم الحلية لعله المشهور ، ويحكى ذلك عن العلامة والشهيد الأول . لكن الظاهر جواز الحمل إلى غير البلد . وقد حكي ذلك عن ابن إدريس والشهيد الثاني وصاحب المدارك ، ولعله المشهور بين المتأخرين .

وقد استدل على عدم حلية النقل بمنافاته للفورية واستلزامه تأخير الحق مع مطالبة صاحبه ولو بلسان حاله .

وفيه : إنه لو كان الأمر كذلك لم يجز التأخير من ساعة إلى ساعة ولا النقل من الأقرب إليه فالأقرب في أمكنة بلده ومحلاته . مضافا إلى أن الخمس لو كان ملكا مشاعا لجميع أربابه ، فحصة من البلد لا يجوز حملها ، وأما حصص من في البلاد الآخر فيجب حملها إليهم ، وإن كان ملكا للكلي الطبيعي المجرد فالأمر لا يدل على الفور .

ويؤكد جواز النقل ، بل يدل عليه أن الخمس عوض عن الزكاة ، وهي على الأقوى يجوز نقلها ، على ما دلَّت عليه الروايات المذكورة في