محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) — الصفحة ١٦٢

الانتساب إلى عبد المطلب

فسلَّهم يا أبا الجارود هل كان يحلّ لرسول اللَّه ( ص ) نكاح حليلتهما ؟

فان قالوا : نعم ، فكذبوا واللَّه وفجروا ، وإن قالوا : لا ، فهما واللَّه ابناه لصلبه ، وما حرمتا عليه إلا للصلب » ( 1 )

والحاصل : أنه لا يمكن القول بأن المرأة وعاء لما الرجل ، ولا يمكن الأخذ بالرواية مع ضعف سندها ، ومعارضتها بالآيات والروايات ، وموافقتها للعامة .

ومنها : ما تمسّك به بعضهم من قول الشاعر البدوي من القدماء :

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا * بنوهنّ أبناء الرجال الأباعد

بتقريب أنه بيان لما عليه العرف العام من العرب .

وفيه : أنه لا حجية لقوله ، ولا شاهد في كلامه على أنه يريد العرف العام ، وإنما هو ادّعاء منه لنفسه ، ولا يمكن التمسك به في قبال ما استفيد من الآية والرواية .

ومنها : أن الخمس انما يعطى لمن يصدق عليه بالحمل الشائع أنه هاشمي ، ومن كانت أمه هاشمية لا يصدق عليه ذلك ، ضرورة أنه من كانت أمه من بني تميم وأبوه من عشيرة أخرى ، لا يقال له أنه تميمي بل ينسب إلى تلك العشيرة .

وفيه : أن صاحب الحدائق ذكر دلالة جملة من الأخبار على صحة نسبتهم ، بل جميع الذرية إليه ، بأن يقال : محمدي ، كما يقال :

علوي ، وروى من الكافي صحيحة عبد الرحيم عن أبي جعفر عليه السلام ، وفيها : « قلت له : هل لولد الحسن فيها ( أي في الإمامة )

( 1 ) بحار الأنوار ، المجلد العاشر ص 66 من الطبعة القديمة .