محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) — الصفحة ١٦٠

الانتساب إلى عبد المطلب

وأما رابعا : فلما وقع التصريح بذلك في مرسلة حمّاد ، وهو من أصحاب الإجماع ، في حديث طويل قال عليه السلام : « ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش ، فإن الصدقات تحلّ له ، وليس له من الخمس شيء ، لأن اللَّه تعالى يقول : « ادْعُوهُمْ لآبائِهِمْ » . . » ( 1 )

.

ولو نوقش في السند من حيث الإرسال ، ولم يكتف بجلالة حمّاد فيما صح عنه ، فالرواية منجبرة بعمل الأصحاب .

وربما يستدل على ذلك بأمور : - منها : أن الخمس إنما هو لبني عبد المطلب كما في الحديث ( 2 )

وإطلاق الابن على ابن البنت مجاز ، لصحّة أن يسلب عنه كونه ابنا لجدّه من أمه .

وفيه : أن السلب كذلك بمثابة سلب ابن الابن عن كونه ابنا لجدّه ، والمراد هو سلب البنّوة بلا واسطة ، فلا يكون دليلا على المجاز .

ومنها : أن الأم وعاء لماء الرجل والابن من مائه ، فلا يصدق الابن على ابن البنت . ويشهد على ذلك ما رواه الشيخ والصدوق عن عبد اللَّه ابن هلال عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل يتزوج ولد الزنا ، فقال : لا بأس ، إنما يكره مخافة العار ، وإنما الولد للصلب وإنما المرأة وعاء . قلت : الرجل يشتري خادما ولد زنا فيطأها ؟ قال : لا بأس » ( 3 )

.

أقول : لا يمكن المصير إلى ذلك ، لما ورد في تفسير آية « يَخْرُجُ

( 1 ) الوسائل - الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 8 .

( 2 ) الوسائل - الباب المتقدم والحديث نفسه .

( 3 ) الوسائل - كتاب النكاح - باب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 8 .