محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) — الصفحة ١٦

المبحث الثاني : فيما يجب فيه الخمس

المبحث الثاني : فيما يجب فيه الخمس

« المبحث الثاني »

فيما يجب فيه الخمس

وقد حكم المحقّق ( قده ) بأنه سبعة .

أقول : إن المنصوص على وجوبه فيه سبعة ، وهي : الغنائم ، والمعادن ، والكنوز ، وما يخرج بالغوص ، وما يفضل عن المؤنة ، والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم ، والحلال المختلط بالحرام .

وحينئذ حيث أن وجوبه فيها لا ينفى الوجوب عن غيرها فإذا حصل الشك في وجوب الخمس في شيء ، فمقتضى الأصل - وإن كان هو استصحاب عدم الحق ، وأصل البراءة عن الوجوب - إلا أن هناك ما يدلّ بعمومه على وجوبه ، فمن ذلك : -

1 - مفاد الآية المباركة من ثبوت الحق في كل شيء يغتنم .

2 - ما رواه الشيخ بسنده عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قلت له : واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ للَّه خمسه وللرسول ؟ قال : هي واللَّه تعالى الإفادة يوما بيوم » ( 1 )

.

3 - ما رواه الشيخ عن ابن سنان قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام :

( 1 ) الكافي ج 1 ص 514 ، باب الفيء والأنفال ، الحديث 10 .