محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) — الصفحة ١٤٤

3 - اختلاف المالك والمستأجر في الكنز

3 - اختلاف المالك والمستأجر في الكنز

لم يكن كذلك وكان اعتقاده بتعلَّقه في حقه داعيا للتسليط المجاني ، فتخلَّف الداعي لا يوجب الضمان .

اختلاف المالك والمستأجر في الكنز :

( قال المحقق : الثالث - إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز ، فإن اختلفا في ملكه فالقول قول المؤجر مع يمينه ، وإن اختلفا في قدره فالقول قول المستأجر ) .

هذا الكلام يشتمل على مسألتين : - المسألة الأولى : اختلاف المالك والمستأجر ، ونحوه اختلاف المعير والمستعير ، في ملكية الكنز بنحو الشبهة الموضوعية ، بأن يدّعي كلّ منهما أنه دفنه ، وأنه مالكه . واختار المحقق تقديم قول المالك ، وعن المحقق الثاني أنه المشهور . لكن عن الشيخ الطوسي في ( الخلاف ) والعلَّامة في ( المختلف ) والشهيد الثاني وغيرهم أنه يقدّم قول المستأجر .

واحتجّ للأول بأمور :

1 - إن الملك للمؤجر ، فهو ذو اليد ، ومتى كان الاختلاف بينه وبين غيره قدّم قوله بيمينه إذا لم يكن للغير البينة .

2 - إن يد المالك أصلية والمستأجر إنما يملك المنفعة ، ويده على العين من أجل المقدّمية لاستيفاء ما يملكه ، فتقدّم يد المالك لأصالتها .

3 - ما عن ( المعتبر ) من أن دار المالك كيده .

أقول : يتوجه على الأول بأن مجرّد الملكية لا يوجب كون المالك ذا اليد ، فإنها عبارة عن الاستيلاء ، وليس بينهما التلازم . ومن الواضح أن