محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) — الصفحة ١٢٧

لو علم مقدار الحرام وعلم المالك ضمن عدد محصور مناقشة الاحتمالات

لو علم مقدار الحرام وعلم المالك ضمن عدد محصور مناقشة الاحتمالات

4 - أو يدفع المال إلى الحاكم كما احتمله الشيخ الأعظم الأنصاري ( 1 ) . فإنه من الأمور الحسبية ، ويرى الحاكم ما يراه .

5 - أو يجمعهم ويضع المال بين يديهم حتى يكون مؤديا للمالك الواقعي ، وحيث أن ليس له الإفراز يجعل جميع المال المختلط بين يديهم ويقول : إن كذا مقدارا منه لواحد منكم .

6 - أو يعينه بالقرعة .

7 - أو يعطى لواحد منهم ذلك المقدار ، للتنزّل من الموافقة القطعية غير الممكنة إلى الموافقة الاحتمالية .

8 - أو لا بدّ من إرضاء الجميع ، ولو بإعطاء مثل المقدار المعلوم لكل واحد ؟ .

قال في ( العروة الوثقى ) : « إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه ، لكن علم في عدد محصور ، ففي وجوب التخلص عن الجميع ولو بإرضائهم بأي وجه كان ، أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه ، أو استخراج المالك بالقرعة ، أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية ، وجوه : أقواها الأخير » ( 2 )

.

مناقشة هذه الاحتمالات :

1 - أما التخميس فلا وجه له ، حيث إن قوله عليه السلام : « ولم يعلم صاحبه » لا يصدق على المعلوم إجمالا .

( 2 ) العروة الوثقى ص 437 - 438 .

( 1 ) قال قده : « ويحتمل أن يقال : يدفع إلى الحاكم من المال المذكور ما تيقن معه بخلو ما في يده من الحرام ، ويتولَّى القسمة بنفسه الحاكم إن امتنعوا عن الاجتماع على هذه القسمة بالمباشرة والتوكيل ، فيكون المال في يد الحاكم مترددا بين محصورين » .