محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) — الصفحة ١٢١

ج‍ - إذا علم المالك وجهل مقدار الحرام

يرضى به ، ما لم يعلم زيادته على ما اشتغلت الذمة به بيقين » ثم قال :

« وهو جيّد ، وعنده حينئذ يتّجه إجبار الحاكم له على الصلح » ( 1 )

.

وعن بعض : أنه لا يبعد الاكتفاء بدفع ما يتيقن انتفاؤه لأصالة براءة الذمة عن الشغل بغيره .

وقال في العروة الوثقى : « إن لم يرض المالك بالصلح ، ففي جواز الاكتفاء بالأقل أو وجوب إعطاء الأكثر ، وجهان : الأحوط الثاني ، والأقوى الأول » ( 2 )

.

قلت : يتم القول بذلك لو كان قد أتلف المالك المختلط فيشك في الضمان زائدا على المتيقن ، أمّا إذا كان موجودا ، فإن لم يكن في يده فلا أمارة له على ملكية الزائد ، وإن كان في يده فهي وإن كانت أمارة على ملكيته ، لكن لا يمكنه إفراز الأقل في إعطائه للمالك ما لم يرض بذلك ، فلا يخلص له الباقي لبقاء الإشاعة على حالها .

والتحقيق أن يقال : إن المال فيما نحن فيه على أنحاء ثلاثة : - أحدها - أن يكون المكلَّف قد أتلفه كله .

ثانيها - أن يكون في يدهما ، أو لا يكون في يد واحد منهما .

ثالثها - أن يكون في يد المكلف دون الغير .

أما في الأول : فلا يضمن إلا المقدار المتيقن ، وتجري أصالة العدم بالإضافة إلى الأزيد .

( 1 ) الجواهر ج 16 ص 75 .

( 2 ) العروة الوثقى ص 436 طبعة دار الكتب الإسلامية .