محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) — الصفحة ١٠٧

6 - أرض المسلم إذا اشتراها الذمي

6 - أرض المسلم إذا اشتراها الذمي

( 6 - أرض المسلم إذا اشتراها الذّمي )

( قال المحقّق : السادس - إذا اشترى الذمّي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس سواء كانت مما فيه الخمس ، كالأرض المفتوحة عنوة ( 1 ) ، أوليس فيه كالأرض التي أسلم عليها أهلها ) .

أقول : مال الشهيد الثاني في ( فوائد القواعد ) إلى عدم الخمس لاستضعاف الرواية في حين أنها موثقة ( 2 )

. وفي ( المدارك ) : أنها في أعلى مراتب الصحة . لكن يشكل في المفتوحة عنوة أنها للمسلمين ، وإنما حق الاختصاص لهم فيها ، إلا إذا باع الحاكم أو اشترى ممّن اشتراها منه .

نعم لو تصورنا الملك الموقت ثبت ذلك ، ويحتمل أن الأرض تملك وتزول الملكية بزوال الآثار فيثبت ذلك .

ثم إن هاهنا فروعا تترتب على الحكم المتقدم : -

1 - إذا باعها الذمّي لا يسقط الخمس إلا إذا كان المشتري الشيعي وقلنا بالعدم لكن يؤخذ الخمس من الذمي .

( 2 ) رواها في الوسائل - باب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .

( 1 ) حيث أنها من الغنائم .