معالم التجديد الفقهي — الصفحة ٣٣

ثانياً : الاجتهاد في الاصطلاح

والممدوح عن المجروح ، وغير ذلك » ( 1 )

.

هذا هو الفهم السليم لمعنى الاجتهاد في فكر الطائفة الإمامية التي لم تخضع إلاّ لكتاب الله تعالى وسنّة نبيّه المأخوذة من عترته المعصومين ، وهذا هو معنى التزامهم الحرفيّ بوصيّة النبي الأعظم محمد صلّى الله عليه وآله للأمّة من بعده بأن تتمسّك بالثقلين اللذين خلَّفهما من قِبل الله تعالى ، وهما : كتاب الله وعترته ، وأنّهما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض ، كما هو المنصوص عليه في الأحاديث الكثيرة الواردة من الفريقين ( 2 )

.

في قبال ذلك ، ذهبت طائفة أخرى من المسلمين إلى عكس ما ذهبت إليه المدرسة الإمامية حين زعموا أنّ النبي صلّى الله عليه وآله لم يعيّن خليفة من بعده ، ولم يوص إلى أحد بالولاية على المسلمين بعد رحيله إلى الرفيق الأعلى ، وذهبوا إلى القول بأنّه صلّى الله عليه وآله ترك الأمر إلى الأمّة لتقرّر ما تشاء في كيفية تعيين الخليفة والوليّ على المسلمين .

والحال نفسه في مسائل أحكام الدين وفروعه ، فإنّه صلّى الله عليه وآله أحال أحكام شرع الإسلام من بعده إلى جميع أصحابه ، وحجّتهم في ذلك أنّ جميع أصحابه صلّى الله عليه وآله من العدول الثقات قد بلغوا حدّ الاجتهاد ، مستندين إلى الحديث المزعوم : « أصحابي

( 1 ) المصدر نفسه : ص 77 .

( 2 ) هذا الحديث المعروف بحديث الثقلين هو من الأحاديث المشهورة والمتواترة والمتسالم عليها عند كلا الفريقين ( سنّة وشيعة ) وقد تناقله أكثر من ثلاثين صحابياً .