معالم التجديد الفقهي — الصفحة ١٧١

الإمام الخميني والاجتهاد الحوزوي

أخرى لم يكن السابقون قد انتبهوا إليها . ففي حالةٍ كهذه يمكن أن يتبدّل الحكم أو الفتوى .

وعلى سبيل المثال ما حصل في مسألة ماء البئر ، إذ كان يُحكم بتأثّره بالنجاسة التي تسقط فيه إلى ما قبل عصر العلاّمة الحلّي ، لكن منذ عصر العلاّمة الحلّي فما بعد تبدّل إلى الطهارة .

ومن الطبيعي القول بأنّ تبدّل الحكم من دون أن يطرأ أيّ تغيير على الموضوع والمتعلّق ، من المسائل التي تحتاج إلى نظر وتأمّل ، وتُدرس هذه الحالات كُلاّ على حدة ، ولا ينبغي التعميم إلى جميع الأحكام دون النظر في الخصوصيات والظروف المحيطة بهذا الحكم .

هذا من جهة ، ومن جهةٍ أخرى فإنّ هذا لا يتجاوز أو لا يتعدّى تلك الحدود الواضحة في عدم خرق أو انخرام قاعدة « حلال محمد حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة » .

ذلك لأنّ تغيير الكبرى الكليّة للحكم - كما يقول الحائري - يتوقّف على مجيء نبيّ ونسخه لها !

الإمام الخميني والاجتهاد الحوزوي

الإمام الخميني والاجتهاد الحوزوي

ورد في بعض كلمات السيد الخميني ما يشير فيه إلى المعارف والعلوم التي تُدرّس في الحوزات العلمية ودورها في بلورة وتحديد مشاكل الأمّة وسُبل معالجتها ، وينطلق منها للبحث في ضرورة تجديد المناهج وتطويرها . ومما يقوله قدس سره في هذا الصدد : « إنّ مجرّد المعرفة الأصولية والفقهية غير كافية في الوقت الحاضر . . . » .