تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — الصفحة ٦٥

الثامن : البقاء على الجنابة عمداً

( مسألة 59 ) : الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة .

( مسألة 60 ) : ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات والأقوى عدم الإلحاق وكون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال فمعه يبطل وإن كان في النوم الأوّل ، ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث .

( مسألة 61 ) : إذا شكّ في عدد النومات بنى على الأقل .

( مسألة 62 ) : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيّام وشكّ في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقّن وإن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ .

( مسألة 63 ) : يجوز قصد الوجوب في الغسل وإن أتى به في أوّل الليل ، لكن الأولى مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة .

( مسألة 64 ) : فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فيصحّ صومه مع الجنابة [ 1 ] أو مع حدث الحيض أو النفاس .

( مسألة 65 ) : لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت كما لا يضرّ مسّه في أثناء النهار .

( مسألة 66 ) : لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمّم ،

لا وجه له ومناف لما تقدّم منه .

[ 1 ] قد تقدّم أنّ الأحوط لو لم يكن أظهر تأخير قضائه إلى تمكّنه من الاغتسال قبل الفجر .

نعم ، يسقط الاشتراط في صوم رمضان مع عدم التمكّن كما هو المفروض ، بل لا يكون البقاء على الجنابة تعمّدياً .