تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — الصفحة ٨٨

عدم جواز نقض حكم الحاكم إلا مع ثبوت خطأه

نعم لو نظر ووجد حكمه بغير ما أنزل اللّه وبغير موازين القضاء من جهة تقصيره يجوز له النقض بل يجب ، ولعلّ مراده ( قدس سره ) من الحمل على الصحّة نفي هذا القسم من الفساد ، هذا بالإضافة إلى المخاصمات .

وأمّا بالإضافة إلى حقوق اللّه والحدود فليس فيها إلاّ أنّ للحاكم اجرائها بعد ثبوت موجباتها عنده ، ولا دليل على نفوذ قضائه وحكمه فيها بالثبوت أو النفي ، وعليه فان أراد الحاكم اجراء الحدّ على من حكم الأوّل بثبوت موجبه في حقّه فاللازم عليه احراز ثبوته .

اللّهم إلاّ أن يقال : إن الحكم بثبوت الموجب من شؤون القاضي ولو لم يكن حكمه بالثبوت نافذاً في حق الغير لما جاز للحداد اجراء الحدّ بأمر القاضي إلاّ مع احرازه ثبوت الموجب .

وذكر في وجه الأمر الثاني : إنّ دعوى المحكوم عليه بأنّ الحاكم السابق قد حكم عليه بالجور مسموعة فإنّه يعمه قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " ( 1 ) ، من غير أن يكون في البين ما يوجب رفع اليد عن العموم .

لا يقال : دعوى الجور على القاضي الأوّل وكذا استئناف القضاء في تلك الواقعة ردّ على القاضي الأوّل فلا يجوز ، وأيضاً لو جاز دعوى الجور على القاضي الأوّل لجاز دعواه في قضاء الأخير أيضاً ، وهذا سدّ لباب فصل الخصومة بالقضاء ، والقول بأنّ دعوى القضاء بالجور تسمع فيما إذا كانت الدعوى بعد عزل القاضي الأوّل بحيث تكون الدعوى عليه بعد انقضاء ولايته على الحكم نظير دعوى المولى عليه بعد بلوغه

( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 5 : 171 .