تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — الصفحة ٥٢٤

ويثبت الزنا

ويثبت الزنا

ويثبت الزنا

خاصة بثلاثة رجال وامرأتين [ 1 ] ، وبرجلين وأربع نساء ، غير أنّ الأخير

لا يثبت به الرجم ، ويثبت به الجلد ، ولا يثبت بغير ذلك .

وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " حدّ الرجم أن يشهد أربع أنّهم رأوه يدخل ويخرج " ( 1 ) ، إلى غير ذلك ، وهذا بالإضافة إلى الزنا .

وأمّا بالإضافة إلى اللواط ، فقد ذكرنا أنّ الحكم متسالم عليه عندهم ، ويمكن الاستدلال عليه بما ورد من ثبوته بالإقرار أربع مرات كالزنا ، وورد أيضاً بأنّ كل اقرار يحسب شهادة .

وفي صحيحة مالك بن عطية عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " بينما أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في ملاء من أصحابه إذ أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إني أوقبت غلاماً فطهرني - إلى أن قال : - فلمّا كان في الرابعة قال له : يا هذا إنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهن شئت ; الحديث " . ( 2 )

وإذا انضم ذلك إلى ما ورد في معتبرة سعد بن ظريف في أربع إقرارات اللّهمّ إنّي قد أثبت ذلك عليها أربع شهادات " ، تكون النتيجة ثبوت اللواط بشهادة أربعة رجال .

ويمكن الاستدلال أيضاً إنّ مقتضى الآية : ( وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَائِكُمْ ) ( 3 ) ، عدم الفرق بين الزنا والسحق في اعتبار استشهاد الأربعة ، وإذا كان الاستشهاد كذلك معتبراً في السحق فلا يحتمل عدم جريانه في ثبوت اللواط .

وأمّا اتيان البهيمة فلا يعتبر في ثبوته الشهادة المزبورة ، بل يؤخذ فيه بما ورد في اعتبار البيّنة .

[ 1 ] يفترق الزنا عن اللواط والسحق بأنّ الزنا رجماً وجلداً يثبت بشهادة ثلاثة

( 1 ) الوسائل : 18 الباب 12 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 . ( 2 ) المصدر نفسه : الباب 5 من أبواب حد اللواط ، الحديث 5 : 423 . ( 3 ) النساء : 15 .