تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — الصفحة ٤٠٥

اختلاف الزوجين في متاع البيت

بيّنة فيد كلّ واحد منهما على نصفه قال في المبسوط يحلف كلّ منهما لصاحبه ويكون

بينهما بالسوية سواء كان مما يخصّ الرجال أو النساء أو يصلح لهما ، وسواء كان الدار لهما أو لأحدهما ، وسواء كانت الزوجية باقية بينهما أو زائلة ويستوي في ذلك تنازع

إذا طلّق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما " . ( 1 )

وفي موثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) " في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة ؟ قال : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ومن استولى على شيء منه فهو له " . ( 2 )

ولا ينبغي التأمّل في ظهورهما في كون المتاع الصالح لكل منهما مع كونه بيدهما يقسم بينهما وما يكون في استعمال أحدهما دون الآخر يحكم بكونه لصاحب الاستعمال .

ولكن في مقابلها صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) " قال : سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه - إلى أن قال : - ثمّ سألته عن ذلك فقلت : ما تقول أنت فيه ؟ فقال : القول الذي أخبرتني أنّك شهدته وإن كان رجع عنه فقلت : يكون المتاع للمرأة ، فقال : أرأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج ؟ فقلت : شاهدين ، فقال : لو سألت من بين لا بتيها - يعني الجبلين - ونحن يومئذ بمكة لأخبروك أنّ الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به وهذا المدعي فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئاً فليأت عليه البينة " ( 3 ) ، وربّما يستظهر منها أنّ متاع البيت ولو كان صالحاً لاستعمال كل من المرأة والرجل يحكم بأنّه للمرأة .

( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل : 17 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 : 524 . ( 3 ) الوسائل : 17 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 : 524 .