تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — الصفحة ٣٧٣

الاختلاف في عقد الإجارة والبيع

المقصد الثاني

في الاختلافات في العقود

الاختلاف في عقد الإجارة والبيع

إذا اتّفقا على استئجار دار معينة شهراً معيّناً واختلفا في الأجرة وأقام كلّ منهما

بيّنة بما قدّره ، فإن تقدّم تاريخ أحدهما عُمِل به [ 1 ] لأنّ الثاني يكون باطلاً وإن كان التاريخ واحداً ، تحقّق التعارض إذ لا يمكن في الوقت الواحد وقوع عقدين متنافيين وحينئذ يقرع

[ 1 ] قد تقدم أنّ مع فرض التعارض بين البينتين لا يكون تقدم التاريخ مرجحاً لإحداهما أو معيناً ، كما إذا علم وقوع عقد ايجار واحد ، فكل من البينتين تنفي وقوع الآخر وتقدم التاريخ في إحداهما وتأخره في الأُخرى لا يوجب سقوط دلالتهما الالتزامية أو ارتفاع تلك الدلالة عمّا يعيّن التاريخ في التأخر ، وعلى ذلك فلا فرق بين اتحادهما في التاريخ أو اختلافهما .

وقد يقال إنّ في موارد الاختلاف في الأُجرة ، سواء أكان الاختلاف بالزيادة والنقيصة أم بالتباين ، كما إذا عيّنت إحداهما الأُجرة بالدينار والأُخرى بالدرهم يكون الحكم هو التحالف بلا فرق بين كون المخاصمة قبل استيفاء المنفعة أم بعده ; وذلك فإنّ المعيار في كون أحد المتخاصمين مدعياً والآخر منكراً هو ملاحظة مصب الدعوى ، لا الغرض المترتب على ذلك المصب ، والمراد بالمصب ما يذكره المتخاصمان ، وعليه فلو ادعى مالك الدار أنّ الأُجرة في عقد الإجارة عشرة ، والآخر أنّ الأُجرة في عقدها خمسة فكل منهما يدعى عقداً خاصّاً ، حيث يختلف عقد عن عقد