تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — الصفحة ٢٢٤

قبول دعوى صاحب النصاب بلا يمين

نعم إذا أحزر الحاكم بالزكاة فيما بيده أو على عهدته أو شهد العدلان عنده بذلك وأنكره ربّ المال فهل ربّ المال الحلف على عدم الزكاة أو أدائها ؟ فقد يستظهر من بعض الروايات قبول قوله ، ولو مع العلم بكذبه ، وكأنّ لقول صاحب المال موضوعية ، وفي موثقة سماعة قال : " سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتّجر به ؟ فقال : ينبغي له أن يقول لصاحب المال زكّوه فإن قالوا إنّا نزكّه فليس عليه غير ذلك وإن هم أمروه بأن يزكّيه فليفعل ، قلت : أرأيت لو قالوا إنا نزكيّه والرجل يعلم أنّهم لا يزكونه ، فقال : إذا هم أقروا بأنّهم يزكونه فليس عليه غير ذلك وإن هم قالوا : إنا لا نزكيّه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال ولا يعمل به حتى يزكوه " . ( 1 )

ولكن لا يخفى ظاهرها زكاة التجارة ولعدم كونها من الزكاة الواجبة عندنا ، عبّر ( عليه السلام ) بينبغي ولا ينبغي وإنّه يسمع قولهم مع العلم بكذبهم ، وطلب الحلف من ربّ المال على اخراجه الزكاة أو عدم تعلّقها لا موجب له مع الجهل بالحال ، ومع العلم بها وانكاره فإنّ مع الجهل فالسماع بلا يمين مقتضى صحيحة بريد وموثقة غياث المتقدمتين ، ومع العلم بكذبه فلأنّ الحاكم له الولاية على الزكاة وأخذها من شؤونه ، فإن علم بوجودها في المال أو على عهدة الغير فله اجباره على اخراجها ، وإلاّ فله التصدي بذلك ، وما دلّ على أنّ اليمين على من ادعي عليه أو على المدعي مع ردّها عليه ظاهره الواقعة المرفوعة إلى الحاكم ، ولا يعم الواقعة التي يكون التصدي بها للحاكم بما هو حاكم .

قال في المستند : لو علم تعلّق الزكاة بما له وعدم اخراجها كان لمن شأنه ذلك أن

( 1 ) الوسائل : 6 ، الباب 15 من أبواب ما تحب فيه الزكاة ، الحديث 1 : 50 .