مفاتيح الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٥٣

الأغسال الواجبة

الأغسال الواجبة

لتخصيص ذلك بالجنابة . قال المحقق : وإخراج غسل الجنابة من دون ذلك تحكم بارد .

وربما يقال : يتجه ذلك في غسل مس الميت ، لان الثابت فيه أصل الوجوب .

ولم نقف على ما يقتضي اشتراطه في شيء من العبادات ، فلا مانع من أن يكون واجبا لنفسه ، كغسل الجمعة والإحرام عند من أوجبهما .

58 - مفتاح

[ الأغسال الواجبة ]

الحدث الأكبر الموجب للغسل هو : الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة المثقبة للكرسف ، والموت بالضرورة من الدين ، ومس الميت نجسا للصحاح المستفيضة . وقول السيد رحمه اللَّه باستحبابه شاذ .

ويتحقق الجنابة بالإنزال من ذكر أو أنثى في يقظة أو نوم ، وإيلاج الحشفة ، فاعلا كان أو مفعولا ، في قبل إجماعا أو دبر على المشهور ، خلافا للشيخ في دبر المرأة ، لظاهر الصحيح ، وصريح المرفوع .

وعورض بادعاء السيد الإجماع على الوجوب ، ودلالة بعض العمومات عليه ، كالصحيح « إذا أدخله وجب الغسل » ( 1 )

وكالصحيح « أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء » ( 2 )

وبالمرسل ، وهو نص في وجوبه على الرجل خاصة . والروايات الأخر ناصة في نفى وجوبه على المرأة بلا معارض .

وكذا الخلاف في دبر الغلام ولا نص فيه .

والحيض والنفاس إنما يوجبان الغسل بعد الطهر منهما ، والاستحاضة

( 1 ) وسائل الشيعة 1 - 469 ح 1 .

( 2 ) وسائل الشيعة 1 - 470 ح 5 .