مفاتيح الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٥٢

ما يجب له الغسل

وللصحاح .

وقول الديلمي بالكراهة في غير القراءة شاذ ، كقوله بالتحريم فيها مطلقا ، وكقول القاضي بتحريم الزيادة على سبع آيات . ويدفعها جميعا الصحاح الصريحة .

وللدخول في صوم رمضان ، على المشهور ، للصحاح المستفيضة ، خلافا للصدوق ، لظاهر « فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ » إلى قوله « حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ » ( 1 )

وللصحاح ، وحملت على التقية ، وربما يحمل الأولى على الاستحباب ، وليس بشيء .

وكيف كان فلا يعم صوم غير رمضان ، وفاقا للمعتبر ، وخلافا لظاهر الأكثر ، للصحيح الصريح في الثلاثة الأيام المسنونة في الشهر ، ولا غسل غير الجنابة ، وفاقا لجماعة من المتأخرين ، وخلافا للآخرين ، ولا نص فيه للقدماء . وذلك لاختصاص الدليل بهما ، على اشكال في الأخير لورود الموثق بإلحاق الحيض ، والصحيح المشتمل على الحكم الغير المعمول بإلحاق الاستحاضة .

نعم يلحق برمضان قضاؤه قطعا للصحيحين وغيرهما ، وعلله في الخبر بأنه لا يشبه رمضان شيء من الشهور ، والحسن صريح في عدم إلحاق التطوع حين سئل عنه . وعلى تقدير الوجوب فوقته الليل كالنية ، لعدم إمكان التحديد ، ووجوب الإصباح متطهرا .

وقد يجب الغسل بنذر وشبهه كما يأتي ، ولا يجب بغير ذلك بلا خلاف ولا لنفسه مطلقا ، للنص ، بل يستحب كما مر في الوضوء .

وذهب جماعة إلى وجوب غسل الجنابة خاصة لنفسه ، نظرا إلى إطلاق النصوص ، وهو ضعيف ، لأنها مقيدة بدلائل أخر ، منها مفهوم الشرط في الآية .

وحمل الواو على الاستيناف ضعيف ، كما بين في محله ، مع أنه لا وجه

( 1 ) سورة البقرة : 187 .