مفاتيح الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٤٢

ما يستحب للمتخلي

ما يستحب للمتخلي

وما هي إلا القبل والدبر والأنثيان على المشهور ، للأصل والخبر . وقيل : من السرة إلى الركبة ، وقيل : إلى نصف الساق ، وهما أحوط .

وأن يغسل مخرج البول بالماء ، ولا يجزي غيره إجماعا منا وللصحاح .

وتجب الإزالة بما يسمى غسلا ، وفاقا للحلي وجماعة ، وقيل : بل أقل ما يجزي مثلا ما على الحشفة ، للخبر وهو ضعيف .

ويتخير في الأخر بين الماء وإمرار أجسام طاهرة عليه حتى ينقى ، إذا لم يتجاوز محل العادة للنصوص ، ومعه يتعين الأول إجماعا ولعدم صدق الاستنجاء عليه .

ولا يعتبر عدد معين فيها ، بل حدها النقاء وفاقا للشيخين للحسن ، ولا أن يكون حجرا ، لان المطلوب يحصل بغيره ، وقيل : بل يجب الثلاثة وان نقي بدونها لظاهر الروايات ، وقيل : لا بد أن يكون من الأرض لذلك وهما ضعيفان ، وأضعف منهما عدم الاكتفاء بذي الثلاث ( 1 ) ، والنصوص مبنية على الغالب .

ويحرم بالروث والعظم اتفاقا وللخبر ، وبالمطعوم على المشهور ، وربما يقيد بالمحترم ، ويجزي لو فعل وان أثم .

45 - مفتاح

[ ما يستحب للمتخلي ]

من السنن ارتياد ( 2 ) الموضع المناسب ، وأن يكون مغطى الرأس إجماعا ، إقرارا بأنه غير مبرئ نفسه من العيوب كما قاله الصدوق ، ولئلا يصل الرائحة الخبيثة إلى دماغه كما قاله الشيخ وغيره ، متقنعا للخبر ، مقدما للرجل اليسرى

( 1 ) أي الحجر المثلث . ( 2 ) أي اختيار .