مفاتيح الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

مورد وجوب الحلق أو التقصير للحاج

مورد وجوب الحلق أو التقصير للحاج

وفي بعضها انما هو للمساكين ، وما ورد بخلافه مأول بحال الضرورة ، وربما يحمل على الكراهة ، وهو خلاف الأحوط .

وعليه مع الأكل أن يتصدق بثمنه ، كما في النص ، والأظهر وجوب الأكل من المتبرع به ، وفاقا للدروس لإطلاق الآيتين ، وللموثق : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها ؟ قال : بمكة . قلت : فأي شيء أعطي منها ؟ قال : كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث ( 1 )

وفي معناه الصحيح وقد مر ، والمشهور استحبابه .

القول في الحلق والتقصير

قال اللَّه تعالى « مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ » ( 2 )

وقال عز وجل « وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ » ( 3 ) .

401 - مفتاح

[ مورد وجوب الحلق أو التقصير للحاج ]

يجب على الحاج الحلق أو التقصير ، بالإجماع والنصوص ، والقول باستحبابه شاذ مردود ، وكذا على المعتمر بالعمرة المفردة ، أما المتمتع بها إلى الحج فيتعين عليه التقصير ، ولو حلق لزمه دم للنصوص ، خلافا للخلاف فجعله أفضل ، وللمنتهى فجعل الحلق مجزيا وان حرم ، وهما ضعيفان .

ولو أخره عن الطواف أعاد الطواف كما في الصحيح ، ومع العمد يجبره

( 1 ) وسائل الشيعة 10 / 146 .

( 2 ) سورة الفتح : 27 .

( 3 ) سورة البقرة : 196 .