مفاتيح الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

كفارة لبس مالا ينبغي لبسه

حرمة لبس الحلي عليهما

كفارة لبس مالا ينبغي لبسه

وليس فيها إلا النهي عن القميص والقباء والسراويل والثوب المزرر والمدرع لا مطلق المخيط ، وقيده الإسكافي بالضمام للبدن فيجوز التوشح به عنده وله الأصل ، والصحيح « لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم الا أن تنكسه » ( 1 ) .

أما النساء فيجوز لهن لبسه مطلقا ، خلافا للنهاية وهو شاذ ، ويدفعه الأصل والصحاح المستفيضة وفتوى الأصحاب كلهم حتى الشيخ في غيره .

ويجوز له الطيلسان ( 2 )

إذا لم يزره عليه للأصل والصحاح ، وتقييده بالضرورة كما في الإرشاد شاذ ، وكذا الخف والجورب مع الضرورة ، كما في الصحاح ، وقيل : يشق ظهر قدميهما للخبرين ، وقيل : يقطعهما أسفل الكعبين ، وبه خبر عامي ، وهما أحوط .

368 - مفتاح

[ حرمة لبس الحلي عليهما ]

يحرم عليه لبس الخاتم للزينة ، كما هو صريح الخبر وفحوى الصحاح ، ويجوز للسنة ، كما في المعتبرين ، ويحرم عليهما لبس الحلي للزينة بلا خلاف ، للصحيح « المحرمة تلبس الحلي كله الا حليا مشهورا للزينة » ( 3 )

وكذا ما لم تعتد لبسه منه وان لم تقصد الزينة على المشهور ، لمفهوم الصحيح « إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم تنزع عنها » ( 4 ) .

أما لغير الزينة والمعتاد فيجوز بالنص والإجماع ، الا أنه يحرم إظهاره للرجال ، كما في الصحيح ( 5 )

( 1 ) نفس المصدر .

( 2 ) هو منسوج محيط بالبدن .

( 3 ) وسائل الشيعة 9 / 132 .

( 4 ) وسائل الشيعة 9 / 132 .

( 5 ) وسائل الشيعة 9 / 131 .