مفاتيح الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

استنابة المأيوس من الحج

استنابة المأيوس من الحج

وفيه قلت : فان عرض عليه الحج فاستحيا . قال : هو ممن يستطيع ولم يستحي ولو على حمار أجدع أبتر . قال : فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل ( 1 ) .

وفي المعتبرة المستفيضة مثله ، وهو إجماعي .

واشترط الحلي تمليك المبذول ، والعلامة إيجابه بنذر وشبهه ، وهما ضعيفان لأنا نعتبر في استمرار الوجوب استمرار البذل ، نعم يعتبر الوثوق بالباذل ، دفعا للحرج والمشقة الزائدة .

ولو وهب له مال فالمشهور عدم وجوب القبول ، لعدم وجوب تحصيل الشرط ، واشتماله على المنة التي لا يجب تحملها ، وعندي في الفرق بينه وبين بذل الزاد نظر .

ولا يجب الأخذ من مال الولد الموسر في الحج ، خلافا لجماعة للصحيح وهو شاذ مأول ، ويجب شراء ما يحتاج إليه مع وجوده وان زاد عن ثمن المثل خلافا للمبسوط ، والصواب أن يحمل اختلاف الروايات والأقوال فيه على اختلاف الناس في جهات الاستطاعة ودرجات التوكل ومراتب القوة والضعف ان الإنسان على نفسه بصيرة .

331 - مفتاح

[ استنابة المأيوس من الحج ]

يستنيب ذو المال المأيوس من الحج بنفسه ، لمرض أو همم أو عدو وجوبا سواء استقر في ذمته قبل العذر كما هو إجماعي أولا كما عليه الأكثر ، للصحاح المستفيضة ، منها : ان كان موسرا حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره اللَّه

( 1 ) وسائل الشيعة 8 / 26 .