مفاتيح الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

عدم وجوب الترتيب في القضاء

والعمرة عبارة عن الإحرام ولوازمه ، واللبس ، والتلبية أو ما يقوم مقامها وطواف الزيارة وركعتيه ، والسعي ، والحلق أو التقصير ، وطواف النساء وركعتيه ان أفردت عن الحج ، ويصح في جميع أيام السنة ، وأفضلها ما وقع في رجب ، كل ذلك للإجماع والنصوص .

ويستحب العمرة في كل شهر ، وهو أقل ما بين العمرتين عند جماعة ، للمعتبرة « لكل شهر عمرة » ( 1 )

والعماني لا يجوز عمرتان في عام واحد للصحيحين ، وحملا على عمرة التمتع جمعا ، وفي المبسوط أقل ما بينهما عشرة أيام للخبر وفي سنده ضعف ، وجوز جماعة تواليهما مطلقا ، لا طلاق الأمر بها ، فالأقل من العشرة أو الشهر مكروه .

ويستحب إرسال الهدي والتواعد لإشعاره ، واجتناب ما يجتنبه المحرم من ذلك الوقت من غير تلبية إلى يوم النحر وبلوغ الهدي محله ، فيحل كما في الصحاح المستفيضة . وفي الفقيه عن مولانا الصادق عليه السلام أنه قال :

ما يمنع أحدكم أن يحج كل سنة ؟ فقيل : لا يبلغ أموالنا . فقال : أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحية ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ويذبح عنه ، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيأ وأتى المسجد ، فلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس ( 2 ) .

وليس فيه ما يجتنبه المحرم ، وهو أوفق للعمومات .

الباب الأول

في شرائطهما وأقسامهما

القول في الشرائط

قال اللَّه عز وجل « مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » ( 3 ) .

( 1 ) الوافي 2 / 79 أبواب الحج .

( 2 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 306 .

( 3 ) سورة آل عمران : 97 .