مفاتيح الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

عدم وجوب الترتيب في القضاء

عدم وجوب الترتيب في القضاء

وقيل : يستحب التفريق للفرق ، وجعله المفيد رواية ، وقيل : يتابع في ستة ويفرق الباقي للخبر ، قيل : في ثمانية لأخر .

328 - مفتاح

[ عدم وجوب الترتيب في القضاء ]

لا يجب الترتيب في القضاء للأصل ، ولا يستحب ، ولا نية الأول فالأول لتساوي الأيام في التعلق بالذمة مع انتفاء النص ، ولا بين أفراد الواجب كالقضاء والكفارة ، خلافا للعماني فمنع من صوم النذر والكفارة لمن عليه قضاء رمضان ولم نجد مستنده .

أما التطوع فلا يصح ممن في ذمته واجب للمعتبرة ، منها الحسن : عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة ، أيتطوع ؟ قال : لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان ( 1 ) .

خلافا للسيد وهو شاذ .

ومنهم من خصه بقضاء رمضان اقتصارا على مورد النص ، ولو لم يتمكن من الواجب جاز قطعا ، كصوم شعبان ندبا لمن عليه كفارة كبيرة ، كما نبه عليه في الدروس .

( 1 ) وسائل الشيعة 7 / 253 .