مفاتيح الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

موارد وجوب القضاء وعدمه

« ليس عليه الا ما أسلم فيه » وفي آخر « ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه الا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر » ( 1 ) .

وأما ما في الخبر « عن رجل أسلم بعد ما دخل شهر رمضان أيام ، فقال :

فليقض ما فاته » ( 2 )

فمحمول على الاستحباب ، وكذا المغمى عليه وفاقا للنهاية وعامة المتأخرين للصحاح المستفيضة ، وخلافا للخلاف والمفيد والسيد ان لم يسبق منه النية ، وللمبسوط إذا عولج بما يفطر ، ولا حجة لهم يعتد به .

أما الحائض والنفساء فيجب عليهما القضاء بالنص والإجماع ، وفي الحسن قلت : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : لا . قلت : تقضي الصوم ؟ قال : نعم . قلت :

من أين جاء ؟ قال : أول من قاس إبليس .

وكذا النائم والساهي مع عدم سبق النية ، وكل تارك له بعد وجوبه عليه مع عدم قيام غيره مقامه ، كما يستفاد من النصوص ، وكل مفسد له بما يوجبه مما مضى .

ومن نسي غسل الجنابة حتى مر عليه أيام أو الشهر كله ، عند الأكثر للصحاح ، خلافا للحلي والمحقق في أحد قوليه ، واستثنى الصدوق ما إذا اغتسل للجمعة في الأثناء ، فلا يقضي ما بعد ذلك للنص ، وهو حسن ، لاجزاء الاقتصار على القربة في النيات .

وكذا يجب القضاء على المرتد ومن انتحل الإسلام من الفرق المحكوم بكفرهم ، كالخوارج والغلاة على ما قالوه ، دون المخالف من المسلمين الا ما فاته ، وان لم يصح شيء من عباداته ، ولكنه تفضل من اللَّه سبحانه ، كما يستفاد من المعتبرة .

( 1 ) وسائل الشيعة 7 / 238 وكذا قبله .

( 2 ) وسائل الشيعة 7 / 239 .