مفاتيح الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

حكم العاجز عن الخصال

حكم العاجز عن الخصال

ولو شرع في الأدنى ثم تمكن من الأعلى لم يلزمه للصحيح ( 1 )

، ولصدق الفاقد عليه عند الشروع وسقوط الأعلى وتحقق البدلية فيستصحب ، فان الخطاب تعلق قبل الشروع لا بعده ، خلافا للإسكافي في الصوم والعتق للصحيح ، وحمل على الأفضل جمعا .

ويتحقق الشروع بدخول جزء من اليوم في الصوم ولو لحظة ، وبتسليم مد أو أخذ في الأكل في الإطعام .

308 - مفتاح

[ حكم العاجز عن الخصال ]

المشهور أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما ، فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام ، فإن لم يستطع استغفر اللَّه سبحانه ولا شيء عليه . وهذا الحكم على إطلاقه مشكل وفي مستنده قصور .

وقال الصدوق والإسكافي : ان العاجز عن الخصال الثلاث في الكفارة المخيرة يتصدق بما يطيق ، ولهما الصحيحان الواردان في كفارة شهر رمضان ، والعلامة والشهيد على التخيير بين الأمرين جمعا ، وأوجب العلامة في قوله الأخر الإتيان بالممكن من الصوم والصدقة وان تجاوز الثمانية عشر ، لعموم « إذا أمرتم بأمر فأتوا منه بما استطعتم » ( 2 ) حتى لو أمكن الشهران متفرقين وجب مقدما على الثمانية عشر ، وفي وجوب التتابع في الثمانية عشر قولان .

ثم ظاهرهم الاتفاق على جعل الاستغفار بدلا مع العجز في جميع الكفارات سوى الظهار وهو منصوص ، وفي الموثق : في كفارة اليمين قلت : فان عجز

( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 553 .

( 2 ) وهذا الخبر هو الأساس لقاعدة الميسور ، مروي ومتفق عليه بين الفريقين .