مفاتيح الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

ما يشترط في الرقبة المعتقة

ما يشترط في الرقبة المعتقة

300 - مفتاح

[ ما يشرط في الرقبة المعتقة ]

يشترط في الرقبة المعتقة عن كفارة القتل الإسلام ، بالنص والإجماع ، والآية وان وردت في الخطأ الا أنهم حملوا عليه العمد لاتحاد جنس السبب .

والأكثر على اشتراطه في سائر الكفارات أيضا ، حملا للمطلق على المقيد وان اختلف السبب ، وللخبر : أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا ؟ قال : لا ( 1 ) .

ولقوله تعالى « وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ » ( 2 )

خلافا للخلاف والمبسوط والإسكافي عملا بالأصل وأخذا بالإطلاق تضعيفا للدلائل المذكورة ، وهو أظهر وان كان الأول أحوط ، ويجزي المولود في غير القتل كما في النصوص .

ولا يجزي الحمل بلا خلاف ولا المرهون مع عدم إذن المرتهن ، خلافا للشيخ مع إيسار المالك ، ولا المكاتب المطلق إذا أدى من كتابته شيئا ، ولو لم يؤد أو كان مشروطا فقولان ، والأصح الاجزاء .

ويجزي المدبر وفاقا للأكثر لعدم لزوم التدبير ، فالمنع في المعتبرين محمول على الكراهة ، أو على من أعتق عنه بعد موته ، كما في الأخر ، وكذا أم الولد لبقاء الملك ، ويؤيده الخبر ، والقول بالمنع شاذ ، وكذا الآبق إذا لم يعلم موته لما ذكر ، ويؤيده الخبر المعتبر ما لم يعرف منه موتا ، وفي لفظ آخر « ما علم أنه حي مرزوق » .

وفي حكمه المغصوب وكذا المعيوب بغير العيوب المعتقة ، خلافا للإسكافي

( 1 ) وسائل الشيعة 16 / 20 .

( 2 ) سورة البقرة : 267 .