مفاتيح الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

ما لو زال العذر في أثناء النهار

ما لو زال العذر في أثناء النهار

على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم المنذور المشترط في المرض ، فالأحوط عدم التعرض لإيقاع مثل هذا النذر ، وأما استثناء السيد من منع الصوم في السفر مطلق الصوم المنذور إذ علق بوقت معين فحضر وهو مسافر فشاذ ، والخبر الوارد به ضعيف مؤل معارض بما هو أجود منه سندا ودلالة ، وكذا أحد قولي المفيد بتخصيص المنع برمضان .

وفي المندوب أقوال : ثالثها الكراهة ، والأصح المنع منه مطلقا لا طلاق النصوص ، وخصوص بعضها في النهي عن التطوع إلا ثلاثة أيام الحاجة عند قبر النبي « ص » للصحيح . وألحق المفيد مشاهد الأئمة عليهم السلام ، والصدوق الاعتكاف في المساجد الأربعة ، والخبران المجوزان مطلقا ضعيفان ، وربما يحملان على الرخصة .

ولو صام أحد هؤلاء من ذوي الأعذار لم يجزئه ويجب عليه القضاء ، كما يستفاد من قوله سبحانه « فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ » إلا المسافر مع الجهل بالحكم فيجزئه للصحاح ( 1 ) ، ولا يلحق به الناسي اقتصارا على مورد النص .

267 - مفتاح

[ ما لو زال العذر في أثناء النهار ]

تفطر الحائض والنفساء وان حصل قبيل الغروب أو انقطع بعيد الفجر ، للإجماع والصحاح ، ولعدم صحة صوم بعض اليوم ، وكذلك الصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم في أثناء النهار عند الأكثر ، كما في الصحيح ، وقيل : الصبي والكافر إذا زال عذرهما قبل الزوال ولم يتناولا شيئا يجددان النية ، لسريان حكمها

( 1 ) منها صحيحة أبي شعبة « ان كان بلغه ان رسول اللَّه ( ص ) نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وان لم يكن بلغه فلا شيء عليه » ومثله صحيحة عبد اللَّه بن عبد الرحمن .