مفاتيح الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام

وجوب الخمس في الأرض المشتري من الذمي

وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام

العسل الجبلي والمن ، والمحقق والعلامة الصمغ وشبهه ، وفي الصحيح المشتمل على الأحكام المتروكة : فهي الغنيمة يغنمها المرء ، والفائدة يفيدها ، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ، ومثل عدو يضطلم ( 1 ) فيؤخذ ماله ، ومثل مال يوجد ولا يعرف له صاحب ( 2 ) .

وظاهر القديمين العفو عن هذا النوع مطلقا ، وأنه لا خمس فيه الا أن يحتاط صاحبه .

256 - مفتاح

[ وجوب الخمس في الأرض المشتري من الذمي ]

ويجب في الأرض المنتقلة من مسلم إلى ذمي عند أكثر المتأخرين ، للصحيح « أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس » ( 3 )

والظاهر أن المراد أرض الزراعة ، وكثير من القدماء لم يذكروه .

ويحتمل أن يكون المراد من الحديث تضعيف العشر على الذمي إذا كانت الأرض عشرية ، كما ذهب إليه بعض العامة ، لا أخذ الخمس منه لبني هاشم .

257 - مفتاح

[ وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام ]

ويجب في الحلال المختلط بالحرام غير معلوم القدر ولا الصاحب على المشهور ، للخبرين ، فيحل الباقي ان لم يعلم زيادته على الخمس ، ومعه يتصدق

( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 350 .

( 3 ) وسائل الشيعة 6 / 352 .

( 1 ) أي يحتمل الظلم والأظهر الإهمال بمعنى الاستيصال كما يوجد في بعض النسخ .