مفاتيح الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

مصرف الفطرة

مصرف الفطرة

249 - مفتاح

[ مصرف الفطرة ]

مصرفها مصرف المالية عند الأكثر ، لآية « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ » وظاهر المفيد اختصاصها بالمساكين ، وفي الصحيح « عن كل انسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين » ( 1 )

وفي رواية « لمن تحل الفطرة ؟

فقال : لمن لا يجد » ( 2 )

وفي أخرى « أما من قبل زكاة المال فان عليه الفطرة ، ليس على من قبل الفطرة فطرة » ( 3 ) .

وجوز جماعة دفعها إلى المستضعف ، وفي النصوص ما يدل عليه ، وربما يحمل على التقية لمعارضتها المعتبرة .

واشتراط العدالة ، وكونه غير هاشمي ، ولا واجب النفقة كما مر ، وكذا الكلام في نقلها إلى بلد آخر ، ويتأكد هنا فضيلة صرفها في البلد الذي هو فيها ، وفي الخبر « لا ينقل من أرض إلى أرض » ( 4 )

وفي آخر « ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وان لم يجد موافقا » ( 5 ) .

والمشهور المنع من إعطاء أقل من صاع ، وادعى السيد عليه الإجماع الا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم ، تعميما للنفع ودفعا لأذية المؤمن ، وفي المرسل « لا تعط أحدا أقل من رأس مال » ( 6 )

وضعفه في المعتبر ، ثم حمله على الاستحباب

( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 233 .

( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 249 .

( 3 ) وسائل الشيعة 6 / 224 .

( 4 ) وسائل الشيعة 6 / 251 .

( 5 ) وسائل الشيعة 6 / 251 .

( 6 ) وسائل الشيعة 6 / 252 .